الأمر السابع : فتاوى السابقين لاحصانة لها نعم لا حصانة لرأي أحد من السابقين من الصحابة والتابعين فضلًا عن غيرهم ، إلّارأي من نص النبي صلى الله عليه وآله على عصمته وحصانة رأيه ، وأنّه مع الحق والحق معه يدور حيثما دار ، وأنّه مع القرآن والقرآن معه . وكذا رأي الأئمة من العترة النبوية عليهم السلام الذين لا يخلو الزمان من واحد منهم ؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله نصَّ على عصمتهم ، فقال في الحديث المتواتر المشهور : « إنِّي تَاركٌ فيكُمُ الثَّقَلَيْن كتَابَ اللَّه وَعِتْرَتي أَهْل بَيْتي إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلّوُا أَبَداً ، فَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَردَا عَلَيَّ الْحَوضَ » . ولم يدع أحدٌ تلك الحصانة والعصمة لأحدٍ من الأُمة إلَّاللأئمة الإثنى عشر عليهم السلام المنصوص عليهم في أحاديث الخلفاء والأئمة الاثني عشر عليهم السلام المتواترة . ويدل أيضاً على حصانة أقوالهم وآرائهم وأحاديثهم عليهم السلام أحاديث متواترة